فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كل أحد ، ولا خفاء في أنّ ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية . . . » . إلى أن قال في المقصد الرابع من الإمامة : ليست ( أي الإمامة ) من أصول الديانات والعقائد ، خلافا للشيعة ، بل هي عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين ، إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأمة سمعا ، وإنما ذكرناه في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا . . . » « 1 » . وقال الإيجي : « وهي عندنا من الفروع ، وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسّيا بمن قبلنا » « 2 » . وقال الآمدي : « واعلم أنّ الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ، ولا من الأمور اللابدّيات ، بحيث لا يسع المكلّف الإعراض عنها والجهل بها بل لعمري إنّ المعرض عنها لأرجى من الواغل فيها ، فإنها قلّما تنفك عن التعصّب ، والأهواء ، وإثارة الفتن والشحناء ، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسّلف بالإزراء ، وهذا مع كون الخائض فيها سالكا سبيل التحقيق ، فكيف إذا كان خارجا عن سواء الطريق . . . » « 3 » . فيظهر من كلماتهم أنّ وجوبها كفائي سمعي لا عقلي كما يعتقده الشيعة الاثنا عشرية ، والإسماعيلية المعتقدون بوجوبها عقلا وسمعا ، لكون الإمامة التي من آثارها الخلافة هي متممة لوظائف النبوة وإدامتها عدا الوحي ، فكل وظيفة من وظائف الرسول من هداية البشر وإرشادهم وسوقهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في الدارين وما شابه ذلك ثابتة للإمام أو الخليفة المنصوب من قبل اللّه سبحانه . وبعبارة : فكما أنّ وجود الدين متوقف على النبي ، فكذا بقاؤه متوقف على الإمامة بلا ريب .

--> ( 1 ) شرح المقاصد : ج 2 ص 271 . ( 2 ) المواقف : ص 395 . ( 3 ) غاية المرام في علم الكلام : ص 363 للآمدي .